اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۶۴۵۴
یک کارشناس حوزه کار امنیت شغلی را مطالبه مهم جامعه کارگری برشمرد و با تاکید بر تصویب هرچه سریع تر طرح ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی ابراز امیدواری کرد: جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد، نزدیک شود.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی نیروی کار است و اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار باشند کارگاه را متعلق به خود دانسته و محصول را با بهترین کیفیت تولید می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مسأله اصلی که به آن نیاز داریم وجود تشکلهای مستقل و غیر مهندسی شده در جامعه کارگری است که بتوانند نمایندگان واقعی جامعه کارگر باشند و مطالبات آنها را پیگیری کنند.
این کارشناس حوزه کار در خصوص اصلاح ترکیب شورای عالیکار گفت: ترکیب شورای عالی کار به شکل سهجانبه خوب است ولی باید شرایطی به وجود بیاید که دولت نقش میانجی میان کارگر و کارفرما داشته باشد.یعنی نمایندگان کارگر و کارفرما چانه زنی کنند و دولت بین آنها حکمیت کند.
به گفته چمنی، ترکیب شورای عالی کار فارغ از اینکه نمایندگان کارگر از کجا دعوت شوند باید به همین شکل باقی بماند ولی در این اصلاح دولت نقش حکمیت را ایفا کند.
وی اضافه کرد: فرایند تعیین دستمزد کارگران از طریق شورای عالی کار و طبق قانون کار صورت می گیرد و کارگران مثل کارمندان ردیف بودجه ندارند که از آن محل برایشان دستمزد تعیین شود.
این کارشناس حوزه کار درباره اتفاقات تلخ و شیرین جامعه کارگری در سال گذشته نیز گفت:سال گذشته برای جامعه کارگری اتفاق خاصی نیفتاد به نحوی که معتقدم در تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد و در برنامه توسعه هفتم نیز، افزایش سن بازنشستگی بدون در نظر گرفتن نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی صورت گرفت.
وی به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: این طرح همچنان در مرحله رفع ایرادات است و هنوز به نتیجه نرسیده است ولی چنانچه به تصویب برسد و دستگاهها به اجرای آن ملزم شوند گام موثری در جهت تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی خواهد بود.
چمنی در پایان ابراز امیدواری کرد: شرایط اقتصادی به گونه ای پیش رود که جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد نزدیک شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امنيت شغلي حقوق و دستمزد کارگران نیروهای شرکتی شورای عالی کار اقتصادي خودرو کاهش تولید نفت روسیه بازار اجاره شورای عالی کار جامعه کارگری جامعه کارگر امنیت شغلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۶۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سازوکارهای اقتصادی فعلی جامعه، کارگر غالباً با مشکل مواجه میشود
ایسنا/همدان نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه با روشها و سازوکارهای اقتصادی فعلی جامعه، کارگر غالباً با مشکل مواجه میشود گفت: حمایت از جامعه کارگری فقط به افزایش ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد حقوق کارگر نیست، در جامعهای که تورم وجود دارد طبیعتاً کارگر عزیز ما، در خیلی از موارد از تورم عقب میماند؛ باید سازوکارهای اقتصادی طراحی شود که جامعه کارگری ما بتواند خودش سهامدار باشد.
آیت الله حبیباله شعبانیموثقی، جمعه ۷ اردیبهشت در خطبههای نماز جمعه همدان ضمن تبریک روز کارگر و تشکر از زحمات این قشر زحمتکش، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر فرمودند «حال خوب کارگر باعث خوب شدن، حال جامعه میشود» این یعنی همه باید تلاش کنیم از مسئله کار و کارگری حمایت کنیم.
او همچنین با بیان اینکه عمل به تقوا در مسئولین، همان انجام دادن وظایف قانونیشان است؛ اگر مسئولی که در نظام اسلامی مسئولیت دارد به وظایف و مأموریتهایی که در قانون برای او تعریف شده عمل کند، تقوا را رعایت کرده است و اگر نسبت به قوانین و مأموریتهایی که به او داده شده، کوتاهی کرده و ترک فعل یا تسامح داشته باشد با مسئله تقوا ناسازگار است.
شعبانیموثقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر ریاست جمهور به کشورهای پاکستان و سریلانکا، عنوان کرد: در مسائل روابط بینالملل شرق و غرب فرقی ندارد، آنچه که مهم هست این است که این سفرها و توافقنامهها و تفاهمنامهها به نفع منافع اقتصادی کشور باشد. واقعاً اگر این تفاهمها اجرایی شود یک چالش جدی برای تحریمها است ولی به شرط اینکه پیگیری و اجراء شود، مردم باید ببینند این توافقنامهها و تفاهمنامهها در زندگی روزمره آنها اثر دارد.
انتهای پیام